مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های هدف

مجموعه قوانین و
مقررات بازآفرینی
شهری پایدار
قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و
دستورالعمل های بهسازی، نوسازی
و توانمندسازی بافت های هدف

این سند مطابق ماده 16 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی باف تهای
فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگا ههای ذیربط
در فرایند بازآفرینی پایدار محدود هها و محل ههای هدف، برنام ههای احیاء، بهسازی و
نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای یکفیت زندگی، بازیابی هویت
شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبردی، مدیریت کیپارچه و ایجاد
وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رو کیرد ضوابط شهرسازی
معماری ایرانی - اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی )شرکت عمران و بهسازی
شهری ایران( و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری و شورای عالی استا نها تهیه و به استناد اصل 138 قانون اساسی به
تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاس تهای دولت
جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی
سکونت گا ههای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه
و تدابیر مربوط به فرایند بازآفرینی پایدار محدود هها و محل ههای هدف برنام ههای
احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می باشد.
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
در سال 1404 دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأ یکد قرار گرفته و مبارزه با فقر و
محرومیت از اولوی تهای دولت است کم توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان
کشور که از مسکن نامناسب ، کمبود خدمات و زیرساخ تهای شهری و فقدان محیط
اجتماعی سالم رنج می برند و با فقر نسبی و ب کیاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه
توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گا مهای بلندی در
جهت احیاء، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از کی دهه فعالیت
مستمر در این حوزه نشان دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش
نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأ یکد بر اقدامات صرفاً کالبدی در
زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی نمی توان برای این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آن جا که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاس تهای چند
وجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی
به ساکنان این نواحی است انجام این وظیفه به تنهایی از عهدة کی دستگاه دولتی
برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ
مجموعه دستگا ههای دولتی و شهردار یها در حوز ههای ذیربط در سطوح ملی، استانی
و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می باشد. به همین
جهت در این سند برقراری ساز و کارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین
هماهنگی و همکاری دستگا هها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیر ساخت ها و خدمات
شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان پذیر نیست. چنان چه ساکنان این
نواحی سرمایة اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیه ی همکاری اجتماعی،
ابتکارهای شخصی، دارای یها )زمین، حق سرقفلی و دارای یهای نقدی و غیرنقدی( و....
است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه های دولتی در این زمینه بی نتیجه خواهد ماند.
از این رو در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصل
محوری مورد تأ یکد قرار گرفته و اقدامات دستگاه های دولتی به بسترسازی )ابزارسازی،
نهادسازی، ظرفیت سازی و توانمندسازی( بر اساس اولوی تها معطوف شده است.
با توجه به این که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین
دستگاهی می باشد و این سند ماهیت فرابخشی ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی
سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلند مدت خواهد بود